لا يجوز رفع أسعار البيع للحصول على عمولة غير متفق عليها، وفقًا للنص المقدّم. يعتبر ذلك خيانة للأمانة وأكل المال بالباطل، حيث يَحاول الوكيل استغلال موقفه لزيادة ربحه على حساب العميل دون رضاه. النص يشدد على أن الوكيل ملزم بالالتزام بالإذن الممنوح له من قبل الشركة، ولا يحق له زيادة سعر السلعة للحصول على عمولة إضافية. ينبغي على الوكيل في حال عدم حصوله على العمولة المتفق عليها مراجعة مدير شركته للاتفاق على معدل مناسب، أو اللجوء إلى الطرق المشروعة لاسترداد حقه مثل الرجوع للقضاء أو التفاوض مع الشركة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا كنت أتعاطي الخمر والمخدرات والنساء، ثم حدثت لي أزمة قلبية من حينها، وقمت بترك الخمر والمخدرات وك
- بوناي
- كنت أنا وزوجي وأخو زوجي في محل عملهم المشترك، وكانوا يتحدثون عن تجديده, فقال أخو زوجي عابثا: نحن نجد
- هوايْنَا كَابَاك
- رجل أحرم بالحج مفردا ثم فسخه إلى العمرة، فهل يعد قارنا أم لا؟ وهل يمكن الفسخ قبل الطواف والسعي؟ أو ح
