لا يجوز رفع أسعار البيع للحصول على عمولة غير متفق عليها، وفقًا للنص المقدّم. يعتبر ذلك خيانة للأمانة وأكل المال بالباطل، حيث يَحاول الوكيل استغلال موقفه لزيادة ربحه على حساب العميل دون رضاه. النص يشدد على أن الوكيل ملزم بالالتزام بالإذن الممنوح له من قبل الشركة، ولا يحق له زيادة سعر السلعة للحصول على عمولة إضافية. ينبغي على الوكيل في حال عدم حصوله على العمولة المتفق عليها مراجعة مدير شركته للاتفاق على معدل مناسب، أو اللجوء إلى الطرق المشروعة لاسترداد حقه مثل الرجوع للقضاء أو التفاوض مع الشركة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا لا أحب الحجاب وإخوتي أصروا علي وأنا إذا عملت الحجاب سأموت؟
- Coldstream, North Canterbury
- بناء على الفتوى: 10200 فإن العمل في أي مؤسسة تستفيد من الربا حلال، خاصة إذا كان العمل مباحا بغض النظ
- أود أن أسأل فضيلتكم عن سؤالين : 1. هل مداعبة الزوج لزوجته وهو صائم أيام الست من شوال دون أن يصل إلى
- شارفين مونياندي
