يتناول النص حكم الوضوء مع وجود مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهو شرط أساسي لصحة الوضوء. يُعتبر الشيء الذي له جرم يحول دون وصول الماء إلى البشرة مانعًا يجب إزالته قبل الوضوء، وإلا فلا يصح الوضوء. أما ما ليس له جرم وإنما يكون أثره لونا فقط، مثل الحناء، فلا يمنع صحة الوضوء. في حالة وجود مادة على موضع من مواضع الوضوء، فإن القاعدة العامة هي أن ما له جرم يمنع وصول الماء يجب إزالته. إذا عجز المكلف عن إزالة هذا المانع، فإن طهارته صحيحة مع وجوده لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. فيما يتعلق بالمواد التي تزين بها المصاحف، إذا كانت لها جرم يمكن أن يحول دون وصول الماء، يجب إزالتها قبل الغسل والوضوء. أما إذا لم يكن لها جرم ولا ترى لصغرها، فإنها لا تعتبر حائلا يمنع وصول الماء. بالنسبة للمبتلى بدوام الحدث، مثل من يعاني من إفرازات مهبلية مستمرة أو سلس البول، يجب عليهم الوضوء لكل صلاة في قول الجمهور، ولا يجزئهم الوضوء قبل دخول الوقت لأن طهارتهم طهارة ضرورة.
إقرأ أيضا:مذكرات باحث عن الحياة الجزء الثالث موت الأحباب : بين الذكرى والاغتراب
