حكم شراء الذهب وتأجيل الدفع في الشريعة الإسلامية يتطلب الالتزام بمعايير صارمة لتجنب الوقوع في الربا. وفقاً للنصوص الشرعية والأحاديث النبوية، يُحظر بيع الذهب والفضة مع تأجيل تسليم الثمن أو وجود جزء من الثمن مديناً. يجب أن يتم التسليم مقابل القبول فوراً دون تأجيل، وهو ما يُعرف بمصطلح “اليد باليد”. هذا يعني أن بيع الذهب بالنقود مع التأجيل غير جائز، حيث يجب تسليم الثمن كله بمجرد الاتفاق. ومع ذلك، يمكن السماح بالتفاوت في سعر السلعة عند اختلاف صنفها طالما يتم دفع الثمن بشكل كامل أثناء التعامل التجاري نفسه. شراء الذهب بالتقسيط محظور لأنه ينافي طبيعة الصفقة التي تتطلب تكافؤ الأصول وسرعة التنفيذ. في حالة الاقتراض بالذهب، يمكن للمقترض إرجاع الدين بإعطاء ذهب مماثل في الوزن أو حسب قيمته السوقية الحالية وقت تسديد الدين، بشرط أن يتفق الطرفان على أنه بدل عن الدين الأصلي. فهم هذه الأحكام ضروري لتجنب الوقوع في الربا، الذي يعد أحد أهم المحرمات في الإسلام.
إقرأ أيضا:من التعليقات على موضوع لا للفرنسة
