حكم الرضاعة من غير الأم شروطها وأحكامها

يجوز شرعاً إرضاع الصبي من غير أمه، ولكن بشروط محددة. أولاً، يجب الحصول على رضا المرضعة وإذن زوجها، سواء كان الرضاع بعوض أو بغير عوض. رضا المرضعة ضروري لأن الأصل في المعاوضات أو التبرعات هو رضا المعاوض أو المتبرع. أما إذن الزوج فهو ضروري لأن الإرضاع يفوت عليه بعض حقه في الاستمتاع بزوجته. ثانياً، يجب الحصول على إذن أبي الطفل أو وليه، لأن الأب أو الولي هو القيم شرعاً على مصالح الطفل. قد يكون في الإرضاع ضرر على الصبي، وقد يُعَيَّر به المرتضعُ كما لو رضع من فاجرة أو مشركة. بالنسبة لعدد الرضعات التي يثبت بها تحريم الرضاع، فهي خمس رضعات. هذه الشروط تطبق ما لم يتعين الإرضاع لإنقاذ الصبي من التهلكة، فإذا تعين لإنقاذه من التهلكة وجب ولو بدون إذن. فيما يتعلق بأجر الرضاعة للأم، ذهب الإمام أحمد إلى القول بوجوب إعطاء الأم أجراً على إرضاع ابنها إذا طلبت ذلك من زوجها، بينما ذهب الحنفيّة إلى القول بعدم وجوب إعطاء الأم أجراً على الرضاعة ما دامت في عصمة الزوج؛ لأنّ رضاعة ابنها واجبةٌ عليها، وإنّما يحقّ لها النفقة فقط أمّا إذا كانت مُطلّقةً؛ فيجوز