يتناول المقال أزمة المياه الدولية من خلال تسليط الضوء على استغلالها كأداة سياسية واقتصادية، حيث يُشير المتحدثون إلى أن هذه الأزمة تُستخدم لتفاقم فقر البلدان النامية ولخدمة مصالح الشركات والأغنياء. يُشدد النقاش على ضرورة تحقيق عدالة واستدامة في توزيع المياه العذبة لجميع البشر بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. يُؤكد خالد على الحاجة إلى اتفاقية دولية قوية لحماية الحقوق المائية، بينما تُشير لينا المقراني إلى أن الإدارة السياسية للمياه تُعتبر نوعاً جديداً من الاستعمار، وتعرض المجتمعات الضعيفة لحلول مرتفعة التكلفة وغير مثبتة علمياً. تتوافق عزيزة البدوي وبشرى المزابي مع هذه الحجة، مؤكدتان على الفظاعة الأخلاقية لهذا النهج، وداعيتان إلى اتباع نهج جديد يركز على العدالة البيئية والاجتماعية قبل أي اعتبار ربحي خاص. يُجمع المتحدثون على ضرورة وجود إطار قانوني دولي أقسى يحمي حقوق جميع شعوب الأرض في الحصول على الماء الصالح للشرب بصورة متساوية ومنصفة. يتساءل النقاش عما إذا كان النظام الاقتصادي العالمي الحالي يسمح بإبقاء بعض الدول تحت وطأة الجوع والمآسي الطبيعية بسبب سوء استخدام الموارد الطبيعية، وهل هناك طريق أفضل مغيب بعمد؟
إقرأ أيضا:إحتماليا، هل يمكن اختراق محافظ البيتكوين؟- أخذت قرضًا من بنك الراجحي لأجل التجارة، أنا وصديق لي يعمل في تجارة الملابس، وأخذ هو 25 ألفًا، وأنا أ
- لقد أجبتم أن الرسول محمدا (صلى الله عليه وسلم ) كان أميا قبل نزول الرسالة الإلهية وهذا من مقتضيات قب
- هل يجوز لي ذبح الشاة المريضة، ومن ثم رميها أو دفنها؟
- سؤالي هو أنني والحمد لله ربي هداني إلى الصراط المستقيم. مشكلتي أني أشتغل في شركة يهودية ولا يوجد مكا
- أنوي تطليق زوجتي.. ومن أراد ذلك عندنا عليه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لكي ينظر القاضي في حالته الخاصة