في الفقه الإسلامي، تُعرّف اللقطة بأنها الممتلكات الضائعة التي يفقد صاحبها الأصلي معرفتها. تهدف أحكام اللقطة إلى حفظ الحقوق وحماية الملكية الخاصة للأفراد. تختلف هذه الأحكام حسب طبيعة اللقطة وقيمتها السوقية ومكان اكتشافها. بالنسبة للقطات ذات الثمن الكبير، يجب على الشخص الذي وجدها إشهارها لمدة عام عبر طرق مختلفة، مثل الإعلان في المجالس العامة واستخدام الوسائل الإعلامية الحديثة. إذا لم يعثر أحد على المالك خلال هذه الفترة، يكون للمستلم خياران: الاستحواذ والاستخدام مع تعويض الولي عند عرضه لاحقًا، أو الاحتفاظ بالأمانة حتى ظهور الوكيل القانوني. أما بالنسبة للأشياء الصغيرة والتفاهات التي لا تقدر بثمن، فللمستلم حرية استخدامها أو بيعها دون الحاجة للإعلان عنها. هذه الأحكام تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع الإسلامي.
إقرأ أيضا:المغرب العربيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
