في الفقه الإسلامي، تتعدد أسباب عدم صحة عقد البيع وتختلف تفسيراتها بين المدارس الفقهية المختلفة. يتفق معظم الفقهاء، مثل المالكية والشافعية والحنابلة، على أن البيع الباطل والفاسد لا ينتج عنه آثار قانونية مماثلة لعقد البيع الصحيح، مما يعني عدم تملك أي من الطرفين للعناصر المالية أو حقوق الاستمتاع المرتبطة بها. في المقابل، يرى الحنفية أن الخلل في عناصر البيع الرئيسية يؤدي إلى بطلان العقد بالكامل، بينما يؤدي الخلل في ظروف الصحة العامة إلى فساد العقد فقط. تشمل أسباب فساد العقد عيوبًا في عمليات التسليم، مثل فقدان الملكية لدى المزوِّد أو ضعف قدرته على تقديم المنتج النهائي. كما تُعتبر العقارات غير القابلة للحلول، مثل الدم والخمر، من الأسباب الرئيسية لعدم صحة العقد بسبب تحريمها شرعًا. بالإضافة إلى ذلك، تُعد أغراض المضاربة والإقرار بالحظوظ النسبية، مثل استخدام الحصة في رهانات اليانصيب، من أشكال الربا المحظور دينيًا.
إقرأ أيضا: يوسف خاص حاجب (فيلسوف تركي مسلم)- أنا فتاة في 12 من عمري، أريد السؤال عن حكم متابعة أنمي: هجوم العمالقة، والذي يحتوي على عمالقة عراة د
- ما حكم واحد لا يدري إذا كان فعل معصية أم لا وتاب وهو لا يدري إن كان فعل أم لم يفعل، ولكن الهواجس تطا
- اعتدت على الحلف بالطلاق ولم أقصد النية في الطلاق نهائيا، ولكنه تهديد لزوجتي والآن عاهدت نفسي أن لا أ
- أنا شاب مقيم في بلد غربي أي بلد غير إسلامي، الإسلام في هذه البلاد ضعيف جدا لدرجة أن بعض الإخوان المس
- رجل طلق زوجته طلقة أولى، وذهبت إلى بيت أهلها، وأرسل طليقها وفدا ثلاث مرات لإرجاعها، قبل انتهاء العدة
