في الفقه الإسلامي، تتعدد أسباب عدم صحة عقد البيع وتختلف تفسيراتها بين المدارس الفقهية المختلفة. يتفق معظم الفقهاء، مثل المالكية والشافعية والحنابلة، على أن البيع الباطل والفاسد لا ينتج عنه آثار قانونية مماثلة لعقد البيع الصحيح، مما يعني عدم تملك أي من الطرفين للعناصر المالية أو حقوق الاستمتاع المرتبطة بها. في المقابل، يرى الحنفية أن الخلل في عناصر البيع الرئيسية يؤدي إلى بطلان العقد بالكامل، بينما يؤدي الخلل في ظروف الصحة العامة إلى فساد العقد فقط. تشمل أسباب فساد العقد عيوبًا في عمليات التسليم، مثل فقدان الملكية لدى المزوِّد أو ضعف قدرته على تقديم المنتج النهائي. كما تُعتبر العقارات غير القابلة للحلول، مثل الدم والخمر، من الأسباب الرئيسية لعدم صحة العقد بسبب تحريمها شرعًا. بالإضافة إلى ذلك، تُعد أغراض المضاربة والإقرار بالحظوظ النسبية، مثل استخدام الحصة في رهانات اليانصيب، من أشكال الربا المحظور دينيًا.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : التكشيطة- أنا عندي أختي تعاني من مرض نفسي وهي متقلبة دائما وهي تريد أن تلبس النقاب الآن وهي الآن فى الثامنة عش
- هل سب الصحابة أو علماء الدين فعل مخرج من الملة؟ ومن فعله يجب عليه النطق بالشهادتين والاغتسال؟
- أنا موظف وسبق وقد وعدني صاحب العمل بمكافأة مالية عن جهودي في العمل وعندما ذكرته بها أكثر من مرة قال
- ما حكم نظارات الواقع الافتراضي؟ وهل حكمها مشابه لحكم الصور الفوتوغرافية إذا افترضنا أنها مباحة؟.
- هل جائز أن تستعمل الفتاة بعض الزينة داخل المنزل ؟
