حكم الزكاة في مال الصغير والمجنون دراسة فقهية

يتناول النص حكم الزكاة في مال الصغير والمجنون من منظور فقهي، حيث ذهب جمهور العلماء، بما في ذلك مالك والشافعي وأحمد، إلى وجوب الزكاة في أموالهما. يستند هذا الرأي إلى عدة أدلة، منها قوله تعالى: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا”، الذي يشير إلى أن الزكاة عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها. كما استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الذي يعم الصبي والمجنون إن كان لهما مال. بالإضافة إلى ذلك، استشهدوا بحديث الترمذي عن عمرو بن شعيب عن جده، رغم ضعفه، إلا أن قول عمر رضي الله عنه يدعم هذا الرأي. من جهة أخرى، يرى أبو حنيفة أن الزكاة لا تجب في مال الصبي، مستثنياً زكاة الزروع وزكاة الفطر. يجيب الجمهور على ذلك بأن الزكاة حق مالي يجب على الصبي، كما يجب عليه ضمان ما أتلف من مال الآخرين. يتولى ولي الصغير والمجنون إخراج الزكاة عنهما من مالهما كلما حال عليه الحول، ولا ينتظر بلوغ الصبي.