حقوق الماء ضد الاستغلال الاقتصادي

في النقاش الذي بدأته حلا البكري، تم تسليط الضوء على قضية حساسة تتعلق بمستقبل المياه كحق طبيعي مقابل استغلالها كسلعة اقتصادية. حلا البكري أكدت على أن المياه ليست ملكية خاصة وأن التحكم بها يجب أن يكون ضمن الإطار العام للحقوق الإنسانية، رداً على ظاهرة احتكار مياه الشرب من قبل الشركات الخاصة. موتاظ قانان دعم هذا الرأي، مشيراً إلى أن اعتبار المياه سلعة يؤدي إلى الظلم وعدم المساواة في حق أساسي هو الحياة. رتج بن صالح أشارت إلى الفجوة بين القوانين النظرية وواقع الحال، مؤكدة على الحاجة إلى تدخل عملي لمنع استغلال الموارد الحيوية. ابتهال بن فارس تبنت وجهة نظر وسطية، داعية إلى إضافة ضوابط اجتماعية للشركات المستثمرة في المياه، واقترحت تعديلات قانونية تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة للمبادرات المتنوعة. العنود القاسمي اتفقت مع ابتهال، مؤكدة على أهمية سد الفجوة بين الأفكار المثالية والنُهُج العملية، واقترحت تنفيذ أجندة وطنية شاملة لمساعدة ذوي الدخل المنخفض وزيادة التركيز على التعليم والتوعية لاستدامة الموارد الطبيعية.