في النقاش حول مواجهة ظاهرة الربا في النظام الاقتصادي، يتضح أن هناك اتجاهين رئيسيين: التغيير من الداخل والخارج. من الداخل، يُؤكد بعض المشاركين على دور الفرد في إحداث تغيير من خلال دعم المشاريع الشرعية واتخاذ قرارات شخصية مستنيرة في الإنفاق والاستثمار. هذه الطريقة تُعتبر مساهمة قوية، لكنها قد لا تكون كافية لتحقيق تحول شامل. من الخارج، يُؤكد آخرون على ضرورة تدخل حكومي وسياسي فعّال لوضع سياسات تُدعم البدائل الشرعية وتُجازف بخروج النظام الاقتصادي من مدار الربا. كما يُشير البعض إلى أهمية تشجيع المؤسسات على تقديم خيارات شرعية فعالة تنافس تلك المحتوية على ربا، مع التأكيد على أهمية حملات التوعية الواسعة التي تُبَح في مخاطر الربا وأهمية البدائل الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، يُطرح مبدأ ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية فعالة ومنافسة، لكي يُقبل عليها الناس. يجب أن تكون هذه البدائل جذابة وغير محصورة في تقديم خبز شرعي فقط، بل تشتمل على استراتيجيات وسياسات تُشجّع النمو الاقتصادي الشرعي.
إقرأ أيضا:قبيلة حميان الهلالية بحوز فاس
