الصيد البحري في تونس دعامة اقتصادية واجتماعية هامة

الصيد البحري في تونس يُعتبر دعامة اقتصادية واجتماعية هامة، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني. يساهم هذا القطاع بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بفضل تنوع منتوجاته البحرية التي تشمل أسماك الرنجة والسردين والمكاريل والتونة، بالإضافة إلى الروبيان والكركند والإسقمريات. هذه الثروة البحرية تجعل من الصيد البحري موردًا غذائيًا استراتيجيًا. يتميز الخط الساحلي التونسي بتنوعه البيولوجي الذي يجذب العديد من الشعاب المرجانية والمصائد الرئيسية لإنتاج الأسماك، مما يعزز من أهمية هذا القطاع. ينقسم قطاع الصيد البحري في تونس إلى ثلاث أقسام فرعية رئيسية: القطاع الحرفي الذي يستخدم تقنيات حديثة، والقطاع التجاري الذي يستهدف نوعيات محددة ذات قيمة عالية، والقطاع الصناعي الذي يعتمد على تكنولوجيا متقدمة لتحقيق كفاءة أعلى. بالإضافة إلى ذلك، بدأ القطاع الترفيهي منذ الستينات واكتسب شعبية واسعة بعد إنشاء اتحاد رياضة الصيد في عام 2005. هذه البنية التحتية المتنوعة تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل متعددة، مما يجعل الصيد البحري جزءًا لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تونس.