في المملكة الأردنية الهاشمية، تُعتبر إجراءات الطلاق عملية معقدة تتداخل فيها الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية. تبدأ العملية باحتمال النظر في خيار الخلع، الذي يسمح للزوجة بالاستقالة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية. إذا لم ينجح الخلع، يتم اللجوء إلى التحكيم تحت إشراف محكم شرعي. هناك حالات يُسمح فيها بالطلاق الفوري بسبب عيوب في عقد الزواج. بعد تحديد موعد جلسة الاستماع أمام المحكمة الشرعية، يقوم الطرفان بالإعلان الرسمي عن نيتهم الانفصال والتوقيع على الوثيقة المناسبة. يبقى الأمر تحت تقدير القاضي الشرعي الذي يصدر قراراً نهائياً بناءً على دراسة جميع الظروف والقضايا المرتبطة بالحالة. يتم تنفيذ الحكم وفقاً لأحكام القرآن والسنة المطهرة ولوائح وزارة العدل بالأمر الملكي رقم لسنة ١٩٩٣ ومراسيمه التنفيذية الواجب التطبيق خلال إجراءاته التفاوضية.
إقرأ أيضا:قراءة وتحميل كتاب التاريخ الاجتماعي لدرعة لمؤلفه أحمد البوزيديمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أستلم مرتب زوجي المتوفى وأدخره لابنتي ذهبا البالغة من العمر عشرين عاما ـ حقها كما نص القانون ـ فهل ي
- نسكن في مدينة تسمى ساسكتون في كندا، وقبل أيام توفى الله رجلاً عربياً متزوجاً من نصرانية تمتلك كنيسة
- ما حكم تسمية المولودة: إليان؟
- هل يجوز بيع الكتب الدراسية؟ علمًا أن فيها بعض آيات من القرآن، وما سمعته أن المشتري يقوم بفرم هذه الك
- Paul Rand
