في المملكة الأردنية الهاشمية، تُعتبر إجراءات الطلاق عملية معقدة تتداخل فيها الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية. تبدأ العملية باحتمال النظر في خيار الخلع، الذي يسمح للزوجة بالاستقالة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية. إذا لم ينجح الخلع، يتم اللجوء إلى التحكيم تحت إشراف محكم شرعي. هناك حالات يُسمح فيها بالطلاق الفوري بسبب عيوب في عقد الزواج. بعد تحديد موعد جلسة الاستماع أمام المحكمة الشرعية، يقوم الطرفان بالإعلان الرسمي عن نيتهم الانفصال والتوقيع على الوثيقة المناسبة. يبقى الأمر تحت تقدير القاضي الشرعي الذي يصدر قراراً نهائياً بناءً على دراسة جميع الظروف والقضايا المرتبطة بالحالة. يتم تنفيذ الحكم وفقاً لأحكام القرآن والسنة المطهرة ولوائح وزارة العدل بالأمر الملكي رقم لسنة ١٩٩٣ ومراسيمه التنفيذية الواجب التطبيق خلال إجراءاته التفاوضية.
إقرأ أيضا:كتاب تعلم البرمجة بلغة phpمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
