تعد الاستثناءات التامة والمنفية في القانون المدني مفهومًا أساسيًا يحدد الحالات التي يتم فيها إعفاء أحد الأطراف من مسؤوليته أو التزامه، ما لم يكن هناك سبب خاص يبرر ذلك. هذه الاستثناءات نادرة وتعمل كوسيلة لتحديد الظروف التي يمكن فيها إعفاء أحد الأطراف من التزاماتهم القانونية. تصنف هذه الاستثناءات إلى نوعين رئيسيين: الاستثناء العيني، الذي يستبعد بعض الحقوق أو الالتزامات بشكل محدد ومباشر بناءً على ظروف معينة ذات صلة مباشرة بالقضية المطروحة، والاستثناء الشامل، الذي يستبعد مجموعة كاملة من الحقوق أو الالتزامات بغض النظر عن الظروف الخاصة لكل حالة فردية. ومن الأمثلة الواقعية على الاستثناء التام المنفي هو الحالة التي تكون فيها العقود غير قابلة للتنفيذ بسبب عدم الشرعية، حيث يجعل الجزء غير القانوني من العقد الكل باطلاً تمامًا. كما تحتل قضية القوة القاهرة مكانًا بارزًا بين حالات الاستثناء التام المنفي، حيث يمكن أن يتم إعفاء الشخص من المسؤولية إذا حدث أمر خارج نطاق التحكم البشري ويؤثر بشدة على أداء تعهداته مثل الفيضانات الطبيعية والأوبئة والكوارث.
إقرأ أيضا:الطاجين المغربي، أكلة عربية ضاربة في عمق التاريخ
