السجل التجاري هو قاعدة بيانات موحدة تجمع كافة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التجارية المعتمدة رسمياً، ويعتبر العمود الفقري للإطار القانوني الذي ينظم الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة. يعمل كل جهة حكومية على صيانة سجلاتها التجارية بشكل مستقل ولكن متكامل ضمن النظام العام للسجلات التجارية، مما يسمح بتنظيم شامل ومترابط لمختلف أنواع الشركات والتكتلات التجارية. هذا التصنيف المعقد يساهم في تعزيز الثقة والاستقرار بين مختلف شرائح المجتمع الاقتصادي. يتضمن السجل التجاري أنواعاً متعددة من الكيانات التجارية مثل المشاريع الفردية، الشراكات المغلقة والمفتوحة، الشركات المحدودة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى الكيانات الجمعوية والمؤسسات الخيرية وغير الربحية. تلعب سجلات الأعمال دوراً مفصلياً في تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتوفير معلومات دقيقة حول أداء الأعمال التجارية، مما يساعد السلطات التنفيذية على تحليل حالة السوق وتحذير أصحاب رؤوس المال من المنافسة الضارة. كما تساهم في بناء علاقات اقتصادية مبنية على ثوابت ومعايير معروفة مع الدول الأخرى، مما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المحلي.
إقرأ أيضا:كتاب الذكاء الاصطناعي
