يؤكد النص أن الاشتراك في نادي عن طريق تمويل بنكي قد يكون محرماً شرعاً، وذلك لأن البنك يدفع ثمن الاشتراك عن العضو ثم يستردّه مقسطاً بزيادة، مما يعتبر قرضاً ربوياً محرماً. ويوضح أن العضوية هي اشتراك شخصي لا يمكن للبنك ككيان اعتباري أن يكون له، وبالتالي فكرة شراء البنك العضوية لبيعها لاحقاً غير ممكنة.
ويحذر النص من التعامل مع مثل هذه المعاملات ويؤكد ضرورة التأكد من عدم وجود فوائد ربوية في الختام، مشدداً على تحريم القروض الربوية وإمكانية البحث عن بدائل حلال للتمويل.
