وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التأمين الصحي في حالة تعاقد الشركة مع شركة تأمين يعتمد على طبيعة هذا التأمين. إذا كان التأمين صحيًا تجاريًا، هناك حالتان يجوز فيهما التعامل معه. الأولى هي الإجبار، حيث إذا أجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها، يكون الإثم على الآمر المجبِر. والثانية هي الضرورة أو الحاجة الشديدة، إذا اضطر الإنسان إلى التأمين الصحي أو احتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين.
في الحالة التي ذكرت، حيث تقوم الشركة بالتعاقد مع شركة التأمين نيابة عن الموظفين ولا توجد أي مبالغ مالية يتم خصمها من رواتب الموظفين، فإن الأمر يقع ضمن الحالة الثانية، أي الضرورة أو الحاجة الشديدة. لذلك، لا حرج على الموظف في الاستفادة من هذا التأمين الصحي التجاري في هذه الظروف. ومع ذلك، يجب التأكد من أن هذا التأمين يتوافق مع الضوابط الشرعية للتأمين التعاوني، والتي تختلف عن التأمين التجاري المحرم. والله أعلم.
إقرأ أيضا:الشيخ الدكتور سعيد الكملي من قطر: ندوة “تأثير الحضارة الإسلامية على الغرب”- أنا تزوجت حديثا، وفي الأيام الأولى كانت الزوجة تتألم، وتتمنع. ففي مرة من المرات في لحظة غضب قلت: وال
- أعمل في مكتب للطباعة والتصوير والترجمة، وأبيع بحوثا أو تقارير علمية أو أدبية، وبعض الناس يشترون البح
- أنا شاب مسلم مقيم في كندا اضطررت لأن أدعي المسيحية للحصول على أوراق الإقامة، فما حكم ذلك شرعا، وهل أ
- ما حكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية: هل هو حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا.
- Kaliningrad Central constituency
