يؤكد نص على تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صرّحت بوجوب عدم إمكانية نيابة أحد عن شخص آخر في الطواف إلا في حالات محددة، كحالات الحج أو العمرة عنه. ويُقصد بالأمر الذي ذكره النص “خذ لي سبعاً” – أي سبعة أشواط من الطواف – تبرع بأجرها لشخص آخر. وتؤكد الفتوى على أن الطواف بالكعبة هو عبادة شخصية لا يمكن لأحد أن ينوب عنها إلا في الحالات المذكورة، مُؤديةً إلى تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر .
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كنت ضالًّا لا أصلي، بعيدًا عن الدِّين جدًّا، وهداني الله منذ عامين، وكنت أخشع في العبادات، وأتأثّر و
- John W. Raymond
- كان تخطيطي أن أتزوج مبكرا وأنجب أطفالا مبكرا، وأسعد بزوجتي بالحلال مبكرا، ولكن الظروف لم تسمح لي، فق
- قامت امرأة بإيداع مبلغ من المال في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبعد مدة توفيت ولم يتسلم الورثة
- بارك الله فيكم أريد نبذة عن مذهب الهادوية وهل هم من أتباع الإمام الهادي المعروف عند الشيعة الاثنى عش
