يؤكد نص على تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صرّحت بوجوب عدم إمكانية نيابة أحد عن شخص آخر في الطواف إلا في حالات محددة، كحالات الحج أو العمرة عنه. ويُقصد بالأمر الذي ذكره النص “خذ لي سبعاً” – أي سبعة أشواط من الطواف – تبرع بأجرها لشخص آخر. وتؤكد الفتوى على أن الطواف بالكعبة هو عبادة شخصية لا يمكن لأحد أن ينوب عنها إلا في الحالات المذكورة، مُؤديةً إلى تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر .
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إذا كانت المرأة المتزوجة لم تكن بكرا لعدم نزول دم بكارة وهو الشاهد، وبسؤالها قالت الدم هرب، فما حكم
- توفي عمي عن عمر يناهز التسعين سنة، وترك وراءه: زوجة وبنتين واثنين من الإخوة ألا وهما والدي وعمي، وتر
- أفتوني والله إني في هم لا يعلمة إلا الله، أنا كنت ملتزمة دينياً وأهتم بعمل السرائر كثيراً ولكن للأسف
- كيف نجمع بين قوله تعالى 🙁 وماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) وبين الحديث : أنهلك وفينا الص
- قبل عام تقريبا، تصرفت بدون وجه حق، ببيع قطعة أرض، مستنداتها كانت موجودة عندي. وأريد الآن أن أكفر عن
