يُحرم في الشريعة الإسلامية تسجيل شراء سلعة باسم عميل آخر لتحصل على تخفيض سعر الجملة، حيث يُعتبر هذا العمل كذبًا لا مسوغ له. فالله تعالى يحذر من أكل أموال الناس بغير حق إلا بالتجارة عن رضا منه. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، حيث أنه يهدي إلى الفجور الذي يقود إلى النار. لذا، فإن المندوب غير مخول بتسجيل شراء سلعة باسم عميل آخر دون علمه، بل يجب عليه الحصول على إذن من صاحب الشركة في حال رغب بمنح تخفيض. وفي حالة حدوث ذلك، يجب إرجاع السلعة وشطبها من حساب العميل، ثم شراؤها مرة أخرى بثمنها أو بتخفيض بإذن صاحب الشركة.
إقرأ أيضا:كتاب السماء والأرض: الاحترار الكونيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا فتاة في الـ 23 من عمري، عانيت مع والدي أشد المعاناة. كانت تصدر منه تصرفات لا ينبغي أن تصدر من أب
- أنا أحسن الظن بربي لدرجة أنني أشعر بيقين فأصبحت أخاف أن يكون إحساسي هذا كمن يطلع على علم الغيب ويخرج
- أريد طريقة لمراجعة القرآن، لكن لا تأخذ أكثر من ثلث إلى نصف ساعة يوميا. علما بأنني مهما راجعت فإني أن
- سؤال حول ولي المرأة في الزواج. رجل وامرأة مسلمان يخلوان من جميع الموانع الشرعية للنكاح، جميع من يمكن
- Bangor Erris
