يُحرم في الشريعة الإسلامية تسجيل شراء سلعة باسم عميل آخر لتحصل على تخفيض سعر الجملة، حيث يُعتبر هذا العمل كذبًا لا مسوغ له. فالله تعالى يحذر من أكل أموال الناس بغير حق إلا بالتجارة عن رضا منه. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، حيث أنه يهدي إلى الفجور الذي يقود إلى النار. لذا، فإن المندوب غير مخول بتسجيل شراء سلعة باسم عميل آخر دون علمه، بل يجب عليه الحصول على إذن من صاحب الشركة في حال رغب بمنح تخفيض. وفي حالة حدوث ذلك، يجب إرجاع السلعة وشطبها من حساب العميل، ثم شراؤها مرة أخرى بثمنها أو بتخفيض بإذن صاحب الشركة.
إقرأ أيضا:كتاب التصحر في الوطن العربيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل هذا الكلام والمصدر صحيحان عن ابن القيم؟ يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى: بل تفاوت نور لا
- تمت كفالتي من طرف زوجين، ربياني أحسن تربية، وتزوجت خارج مدينتي، والآن أمي من الكفالة مريضة، وقد أحضر
- ريخستيت
- أنا مريض بالتهاب بالبروستاتا وكثيراً ما أشك بصحة وضوئي، علماً بأنه في بعض الأحيان يختارني الإخوة للإ
- أعرف فتاة، وأريد الزواج منها. وكانت الأمور على ما يرام، إلا أنها منذ أيام نشرت فيديو لأحد الأشخاص يس
