في ضوء النص المقدم، يمكن القول إن الاستثمار في مشاريع الإسكان التسويقية، والتي تشمل بيع الشقق والمحلات قبل الإنشاء، جائز وفق الشريعة الإسلامية بشرطين أساسيين. الأول هو وصف العقارات وصفاً مفصلاً يزيل الجهالة عنها، والثاني هو تحديد الأجل. هذا النوع من الاتفاقيات يُصنف تحت عقد الاستصناع، وهو جائز وفقاً لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
بالنسبة للتخفيضات المقترحة عند دفع كامل الثمن، فإن منح خصم بنسبة 10% مباح ولا يوجد مانع منه. ومع ذلك، هناك غموض حول التفاصيل الخاصة بخيار التخفيض الثاني الذي يأتي على شكل أقساط مشابهة للإيجار الشهري. لذلك، يلزم شرح تفاصيله الكاملة للتأكيد على قبوله ضمن الضوابط الشرعية.
إقرأ أيضا:طلبة الصين : اللغة العربية، مستقبل أفضل وأجملبالإضافة إلى ذلك، يعد شراء الأراضي نفسها مصداقية أخرى للاستثمار العقاري التي تتوافق مع أحكام الدين الإسلامي. فالصفقة المعلقة هنا تتمتع بصلاحيتها سواء كانت تدفع نقداً فورياً أو مدرجة ضمن جدول أقساط منتظم.
لتحقيق الاستثمار الشرعي، يجب على المستثمرين التأكد من توصيف المنتجات المُراد بيعها بعناية ودقة قبل البدء بإجراءاتها الرسمية. كلما زاد التشديد على تحديد مواصفات السلعة المعنية وانعدمت فيها احتمالات الجدل والخلاف القانوني، ارتفع احتمال صدقية ونزاهة اتفاقياتهم. بهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية المنشودة دينياً وأخلاقياً.
- أعمل في شركة في مصر، ولكن لظروف العمل اضطررت إلى السفر إلى كوريا وأعمل في محافظة بعيدا عن العاصمة ول
- أرجو كتابة آيات وأحاديث عن المعوقين.
- أقسم بالله عدة مرات عناداً على أمر يعلم أنه غير صحيح، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
- لا أقول إلا ما علمت وما العلم إلا من عند الله وأستغفر الله العلي العظيم إذا أخطأت فعن رسول الله عليه
- أنا بنت عمري 25 سنة، ولا أشعر أني بنت، ولا أشعر بأمور البنات، مثل: ميولي للرجال، أو لبس البنات، أو غ
