أحكام البيع والشراء

في الإسلام، يعتبر البيع والشراء من العقود المشروعة التي حث عليها الدين الإسلامي، حيث يعتبر البيع في الشرع مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض. يشترط في عقد البيع عدة أركان، منها الصيغة التي تتضمن الإيجاب والقبول، والعاقدان اللذان هما البائع والمشتري، والمعقود عليه وهو محل العقد، أي الثمن والمثمن أو المبيع. يجب أن يكون المبيع موجوداً وقت العقد، وأن يكون مالاً متقوماً في الشرع، ومملوكاً بنفسه، مع القدرة على تسليمه عند العقد، ومعلوماً لكلا المتعاقدين ومنتفعاً به في الشرع والعُرف. كما يشترط في الثمن أن يكون معيّناً ومعلوماً. بالإضافة إلى ذلك، هناك آداب يجب مراعاتها في البيع والشراء، مثل الصدق في البيع وعدم الكذب في نوع البضاعة، وتجنب الحلف في البيع مطلقاً، والإكثار من أداء الصدقات. هذه الأحكام والآداب تهدف إلى تنظيم عملية البيع والشراء وتيسيرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.