أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي

أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي هي العقود التي أباحها التشريع الإسلامي لزيادة رأس المال بطرق شرعية ومباحة. من بين هذه الأدوات، الإجارة التي تُعرّف بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة مقابل عوض معلوم، وهي أداة استثمارية تهدف إلى تنمية المال بالحلال. المضاربة هي أداة أخرى حيث يدفع شخص المال لآخر ليتجر فيه والربح بينهما، وهي صيغة تمويلية هامة في التشريع الإسلامي. الاستصناع هو عقد يطلب فيه شخص من آخر صنع سلعة بمواصفات محددة مقابل عوض مالي، وهو عقد مستقل يهدف إلى تحقيق الرفق والتيسير على الطرفين. المرابحة هي بيع سلعة بثمن معين مع إضافة ربح معلوم، وهي أداة استثمارية مهمة في المعاملات المالية المعاصرة. المشاركة هي عقد بين اثنين أو أكثر على أن يكون رأس المال والربح مشتركاً بينهم، وهي تمثل أهداف ومبادئ الاقتصاد الإسلامي. كل هذه الأدوات لها شروط وضوابط محددة لضمان شرعيتها وفعاليتها في تنمية المال بطرق حلال.