أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي، كما هو موضح في النص، تشمل مجموعة متنوعة من العقود والاتفاقيات التي تهدف إلى تحقيق الربح من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه الأدوات تشمل عقود الاتجار مثل البيع والشراء، والإجارة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، وكل منها له شروطه وضوابطه الخاصة التي يجب مراعاتها لضمان شرعيتها. على سبيل المثال، الإجارة هي عقد تأجير شيء معين مقابل أجر معلوم، ويجب أن يكون الشيء المؤجر مملوكاً للمؤجر والأجر محدداً. أما عقود الاشتراك فتشمل الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والتي يجب أن تلتزم بالضوابط الشرعية مثل عدم التعامل بالربا أو المقامرة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل أدوات الاستثمار المالي الأخرى الأوراق المالية والعقارات والسلع والمشروعات الاقتصادية، والتي يجب أن تلتزم أيضاً بالضوابط الشرعية. النص يؤكد على أهمية النية الحسنة في الاستثمار لتحقيق الربح الحلال فقط، والاستفادة المشتركة بين جميع الأطراف المعنية، والشفافية والوضوح في الشروط والأحكام. كما يبرز النص ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية مع مراعاة الضوابط الشرعية.
إقرأ أيضا:البُزْبوز (صنبور المياه)
