تواجه القطاع البنكي مجموعة متنوعة من المخاطر التي تؤثر على استقرارها ومصداقيتها. أول هذه المخاطر هو مخاطر الائتمان، والتي تنشأ من عدم قدرة العملاء على سداد ديونهم. لتخفيف هذا النوع من المخاطر، تعتمد البنوك على معايير قاسية في منح القروض وتقييمات دقيقة للمخاطر المستقبلية باستخدام النماذج الإحصائية والتحليلات الاقتصادية. ثانياً، هناك مخاطر السوق التي تنجم عن التغيرات في أسعار الفائدة وأسواق رأس المال العالمية. تستخدم البنوك أدوات التحوط مثل العقود الآجلة والعقود الخيار، بالإضافة إلى تنويع محفظتها الاستثمارية لتقليل تأثير تقلبات السوق. ثالثاً، مخاطر السيولة تشير إلى صعوبة تحويل الأصول إلى نقد بسرعة دون خسارة كبيرة في قيمتها. يمكن تخفيف هذه المخاطر عبر بناء قاعدة ثابتة من الودائع طويلة الأمد واستخدام أدوات ديناميكية لإدارة التدفقات النقدية اليومية. وأخيراً، مخاطر التشغيل تشمل جميع المخاطر الداخلية والخارجية الناجمة عن عمليات الأعمال الاعتيادية لدى البنك. يتطلب التعامل مع هذه المخاطر إجراء مراجعات دورية للمسارات العملية ووضع ضوابط وإجراءات احترازية لمنع تكرارها. إدارة هذه الأنواع الأربعة من المخاطر بشكل فعال هي مفتاح نجاح أي منظومة مصرفية حديثة تسعى للاستدامة وتحقيق مكاسب متزايدة لأصحاب الملكية وصانعي القرار والمستفيدين.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الرّواج
