في حالة تأخير دفع الزكاة لأكثر من سنة بسبب انخفاض قيمة العملة، مثل الجنيه المصري، لا يُشترط تعويض الفرق الناجم عن هذا الانخفاض حسب جمهور العلماء. وفقًا لقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، فإن الدين الأصلي مستحق كمثاله، وليس بنفس القيمة المالية. لذلك، يمكن إعطاء المبلغ المستحق من الزكاة ثلاثة آلاف جنيه كما هو بدون أي تغيير بسبب التقلبات الاقتصادية. بالرغم من عدم إلزامية التعويض عن فروقات الأسعار في حالات مثل هذه، فقد رأى بعض الفقهاء أن فعل ذلك يعد احتياطيًّا صالحًا، خاصة وأن الزكاة ترتبط بحماية مصالح المحتاجين. ومع ذلك، ليس ضروريًّا إعطاء الزيادة بعملة مختلفة لتجنب احتمال الوقوع في مشكلة الربا. في ذات السياق، أكد علماء اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين رحمه الله على وجوب إعادة الأموال المدين بها بالعملة نفسها، سواء شهدت ارتفاعًا أم هبوطًا في قيمتها. فالنقود والأشياء الأخرى تتمثل دائمًا بردّ المثيل، مما يعني أنه ينطبق أيضًا على الزكوات والكفارات وغيرهما من الحقوق الدينية. في ختام الأمر، يمكن الخروج بأنه يحق لك تقديم ثلاث الآف جنيه كمبلغ للزكاة المستحقة وذلك بغض النظر عما شهده السوق من تقلبات اقتصادية حيال عملتك المحلية. أما بالنسبة لإضافة عناصر أخرى ذات علاقة بالتضخم الحالي والتي ربما تش
إقرأ أيضا:توصيات عريضة لا للفرنسة، جزء 1 : خطوات أولية
