يقدم هذا الإرشاد إطاراً فقهياً لتسوية الحسابات في التجارة الدولية التي تنطوي على الجنيه المصري والدولار الأمريكي، ويناقش بالتفصيل قضايا مثل دور الوسيط وكيفية التعامل معه سواء كان مقابل رسوم أو مجاناً، بالإضافة إلى حالات الشراكة التجارية بين طرفي المعاملة.
يوضح النص أهمية التصرف القانوني للعملات وتسوية الرسوم الجمركية من قبل الشريك أو الوكيل، كما يعرب عن ضرورة إدراج راتب الموظفين في عملية التحويل النقدي ضمن حساب الأرباح والخسائر.
يُؤكد الإرشاد على ضرورة تسجيل الأرباح والخسائر باستخدام قيمة الصرف بتاريخ الإيداع وليس تاريخ التنفيذ الكلي للعقد، مع توضيح أن التسوية النهائية للأموال المدفوعة في فترات زمنية طويلة تعتمد على معدلات تحويل العملات السائدة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Mohamed Ghozzi
- أنا شاب أعمل في الكهرباء بفرنسا، طلب مني أحد الإخوة العمل معه في تركيب وإصلاح وصيانة الثلاجات والمكي
- هل يجوز لفتاة مسلمة أن ترقص مع نفسها بغرفة مغلقة وتكون وحدها؟ أنا سمعت أنه لا يجوز، ولكن يجوز إذا كا
- إذا فعلت الزوجة أمراً يكرهه زوجها، فقال لها: والله لو كنت فعلت الأمر الذي أكرهه ما كنت خليتك على ذمت
- ثعبان البحر السنيب
