في عقود المضاربة، يمكن تعديل نسب الأرباح بناءً على التبدلات المستمرة لرأس المال لدى الشركاء، بشرط احترام بعض النقاط الرئيسية. يجب أن تبقى نسبة الأرباح ثابتة وغير متحولة مع مرور الوقت، حتى وإن شهد حجم الاستثمارات تغيرات مؤقتة. على سبيل المثال، إذا اتفقت أنت والشريك على أن لك نصف نصيب الأرباح، فإن هذا الاتفاق ملزم بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يساهمون براس المال في تلك الفترة الزمنية. عندما يؤدي الانسحاب الجزئي أو الكلي لمستثمر إلى خفض رأسماله، يتم حساب الربح وفقاً لفترة استخدام رأس المال فقط وليس كامل مدة العقد. يمكن إدراج بند في العقد يفيد بأنه ستكون هناك نسبة مشتركة للأرباح سيتم التعامل معها كممتلك مشترك بين جميع الرؤوس المالية الموجودة وقت حدوث أي مكاسب، ومن ثم يتم تقسيم الجزء الأكبر منها بالتساوي بين هؤلاء الراسماليين بما يوافق استثمارياتهم الفعلية. ليس من الضروري تحديث النسب الدائمة المعلنة سابقاً نتيجة لهذه التقلبات لأن الطبيعة الأساسية للعلاقة التجارية ظلت دون تبديل وهي متعلقة بالنسب الخاصة بكل طرف منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق.
إقرأ أيضا:كتاب مقدمة للبرمجة بالسي شارب- ما هو الحكم الشرعي للعبة المونوبولي التي يتم اللعب فيها بأموال ورقية، وهل تعتبر محرمة لأنها تشبه الق
- سمعت بأن أبا قتادة من كبار الصحابة، أما قتادة فهو تلميذ ابن عباس. أريد أن أعرف نبذة قتادة؟ جزاكم الل
- تشارلز هيويت
- سمعت من صديق أن رمي القمامة ليلا لا يجوز لكنه ليس عنده دليل على هذا، ما صحة هذا القول ؟ وهل هو فقط ع
- Swiss Standard German
