في حالة وفاة شخص ما، يجب التعامل مع الديون والممتلكات المتبقية وفقًا للشريعة الإسلامية. إذا كانت الأموال المتنازع عليها جزءًا من مشروع تجاري قانوني، فإن المكاسب تعود إلى صاحبها ولا يمكن لأحد أخذها دون موافقته. أما إذا كانت ديونًا مستحقة على المتوفى، فإنها تستحق إعادة رأس المال بالإضافة إلى حصة الفائدة الخاصة بالمدين. في حال عدم تسديد الديون من التركة، تأخذ هذه الديون الأولوية قبل توزيع الإرث. يتطلب التحقق من هذه الظروف أدلة موثوقة مثل شهادة الشهود أو الوثائق المكتوبة أو اليمين. بالنسبة لزكاة الأموال، تُحسب الزكاة فقط عندما تكون الأموال تحت سيطرة الشخص وتكون قابلة للاستخدام. لذلك، لا تعتبر الأموال المدعاة وغير المؤكد وضعيتها القانونية مؤهلة للزكاة حتى يتم حل الأمر رسميًا وتصبح الأموال تحت السيطرة الكاملة. تنصح الفتوى بالحفاظ على حقوقك والقوانين المحلية واستشارة الخبراء القانونيين لضمان تطبيق العدالة والحفاظ على الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية.
إقرأ أيضا:كتاب المنهجيات والتقنيات وإدارة العمليات الحديثة في هندسة البرمجيات- إذا فاتتني الركعة الأولى في الصلاة ثم أكملتها بعد سلام الإمام(( هل أقرأ التشهد أو أكتفي بالسلام فقط
- في العراق يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس بعد تقديم بحث (أطروحة) في نهاية المرحلة الرابعة. ونتيجة
- European People’s Party
- Container Format
- علمت حرمة القروض بالفائدة، ومع شدة حاجتي للزواج، لم أقترض، ولكن ضمنت أحد الأصدقاء، لشدة حاجته، فقد ا