إرشادات شرعية حول التعامل مع عقود إسكان اجتماعي هل يحمل الدافع المسؤولية؟

تتناول هذه الفتوى قضية حساسة تتعلق بعقود الإسكان الاجتماعي، حيث يوضح النص أن الحكم الشرعي يعتمد على طبيعة العلاقة بين البنك والشخص الراغب في الحصول على الوحدة السكنية. هناك حالتان أساسيتان يجب التفريق بينهما. الحالة الأولى هي البيع المباشر من هيئة المجتمعات العمرانية بدون تدخل مصرفي، باستثناء مجرد وسيلة للدفع المقسط، وهذا النوع من الاتفاقات مباح تماماً، وبالتالي ليس هناك أي حرج سواء للشاري أو المدفع عنه للأقساط.

أما الحالة الثانية والأكثر تعقيداً، فتتضمن مشاركة مؤسسة تمويلية (البنك) توفر الأموال مقابل شروط ربواحية مثل زيادة الرسوم عند التأخير أو تسديد القرض بفوائد ثابتة. حتى لو كانت العملية تستوفي جميع الشروط اللازمة لقبولها وفقاً للقانون الإسلامي، فقد تكون الفكرة نفسها ضد روح القانون الإسلامي لأنها تشجع التصرفات المالية المشتبه بها. إذا لم يكن النية واضحة بشأن اختيار نوع معين من الصفقة، فمن الواضح أن الخيار الثاني المحظور شرعاً يجب تجنبه فورياً.

إذا حدث وأن وقع اتفاق عقد بهذا التركيب الرباوي، فلابد من الاعتراف بأن اللباقة ضرورية لتأكيد نية تغيير الطريق نحو نظام أكثر مطابقة للإسلام قدر المستطاع رغم كل صعوبات الوضع الحالي. وفي تلك الحالة الأخيرة تحديداً، يبقى واجب المساعدة في سداده مستحقاته من قبل شخص أفراد الأسرة عضوياً متضمن ومعرفة أنه ينخرط ضمن تصرف صحيح دينياً أثناء القيام بذلك مهم جدا لحماية النفس نفسيا ومعنويا كذلك أمام الله عز وجل. في نهاية الأمر، التعامل بموضوعية واستشارة مراجع علم دينية مناسبة أمر حيوي للحصول على فهم عميق وقبول كامل للقواعد الإسلامية الخاصة بالأعمال التجارية والمعيشية المختلفة لهذه الحياة الدنيا وضمان سلامتها وملائمتها لقوانين سماوية فاضلة لنا ولأسرتينا الكريمتين بإذن واحد أحد سبحانه وتعالى.