في الفقه الإسلامي، يُعتبر الزواج العرفي صحيحاً إذا استوفى جميع الشروط الشرعية مثل توافق الولي، والإيجاب والقبول، ووجود الشهود العدول، ودفع المهر، مع نية تحقيق زواج دائم. ومع ذلك، يظل هذا الزواج محرمًا إذا لم يتم توثيقه رسميًا. هذا التحريم ينبع من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ لاحقًا، مثل خسارة حقوق الزوجة والأطفال. غياب التسجيل الرسمي يؤدي إلى إثم وتبعات قانونية، حتى لو كانت مراسم الزفاف كاملة. عدم اهتمام المرأة بحقوقها لا يؤثر على حكم حرمة عدم التوثيق، حيث أن القواعد القانونية تهدف إلى حماية جميع الأطراف. في السياق الاجتماعي الحديث، يصبح توثيق العلاقات ضروريًا لمنع النزاعات المستقبلية حول حقوق الأفراد غير المسجلين. بالتالي، رغم صحة الزواج العرفي دينياً، إلا أنه محرم اجتماعياً بسبب عدم فعاليته في حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة فيه.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : دْبَرْنِي او الدَّبْرةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- اذكرحديثاً يدل على فضل الصدقة ؟
- أنا فتاة عمري 32 عاما، وقريبي في نفس العمر، وقد أرغمه أبوه على الزواج بغيري، رغم معرفته بحبنا لبع
- أعمل في شركة لبيع المواد المنزلية، وقبل فترة عملنا عروضًا لتصفية المواد، والعرض للموظفين في الشركة،
- عندما سافر البخاري لجمع الحديث الشريف، فهل أخذه من الشيوخ المحدثين؟ أو من تلاميذهم؟ أم من كل شخص سمع
- أنا مسلم سني سوري مقيم في لبنان منذ الولادة، ووضعي المادي مقبول بالنسبة لخريج جامعي حيث تمكنت خلال س
