في الشريعة الإسلامية، لا يؤدي إعلان الإفلاس إلى إسقاط الديون تلقائيًا. إذا كانت الجهة المقرضة أهلية، فإن القرض يبقى في ذمة المدين حتى يتم إسقاطه من قبل الجهة المقرضة نفسها. أما إذا كانت الجهة المقرضة حكومية، فقد يكون من الممكن إسقاط الديون في بعض الحالات إذا كان المدين صادقًا في عدم قدرته على السداد. ومع ذلك، لا يبرئ الإفلاس الذمة من القروض الربوية، حيث يجب على المدين سداد رأس المال فقط دون الفوائد الربوية. لذلك، من الأفضل للمدين أن يسعى إلى التوبة من القروض الربوية وتسديد رأس المال فقط، وأن يسعى إلى إبراء ذمته من القروض الحسنة من قبل الجهات المقرضة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية: النكافةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا أحلف وأنذر بعض الأحيان بيني وبين نفسي لكن من دون صوت أي بدون جهر ولا أوفي لا الحلف ولا النذر سوا
- ما حكم الأكل من وليمة نكاح كانت بها منكرات بعد انتهائها، علما بأني لم أجب الدعوة، ولكن أهل العرس قد
- Kelsey Plum
- أعزم على أبي بالشيء فيرفض، فآخذ الشيء، ولا أقول له: خذه ثانيا. لأنه سيرفض، ولا أكرر عليه الطلب، بل آ
- ما الحكم إذا كان قريبي يرى طهارة الكحل، وجواز استخدامه في المعطرات، وعندما سافرت طلب مني أن أشتري له
