في سياق عقود الإيجار المنتهي بالتمليك، يُعتبر استخدام الأموال المدفوعة لتصليح التلف في المبنى مؤجرًا جائزًا شرعًا، شريطة أن تكون هذه الأموال مخصصة فقط لإعادة المبنى إلى حالته الأصلية. لا يمكن اعتبار هذه الدفعات ملكًا شخصيًا للمستأجر أو جزءًا من دخله الشهري. يجب أن تكون هذه الأموال مؤقتة وتُستخدم حصريًا للغرض المقصود منها، وهو إصلاح التلف. إذا قام المستأجر بإصلاحات دون إذن البنك، فلا يحق له المطالبة برد تكاليفه إلا بإذن خاص من البنك. في حالة طلب البنك مساعدة شركة تأمين، يجب أن يكون التأمين متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، مما يعني عدم وجود الربا أو القمار أو المضاربات المالية غير الأخلاقية.
إقرأ أيضا:حركة الترجمة: ترجمة المواد العلمية للعربية في الجامعات، كيف نبدأ؟مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لي أربعة أسئلة بخصوص الرؤى المنامية، أنا أعلم أنكم لا تفسرون الرؤى، ولكنني لا أطلب تفسيرًا للرؤى بار
- هل يجوز لي الزواج من رجل كنت قد أرضعت ولداً له؟ وجزاكم الله خيراً.
- أريد السؤال عن مواقع الربح من الإنترنت, ولاحظت فتاوى قليلة عن هذا الموضوع, مع أنه بدأ في الانتشار بص
- Blood & Guts (2023)
- شخص ما حلف ألا يعطيني مالًا، ثم أعطاني ذلك المال، ولم يخرج الكفارة، فهل يجوز لي أخذ هذا المال، والتص
