يؤكد النص على أن استثمار الأموال عبر الإنترنت يجب أن يتم بحذر شديد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواقع التي تقدم نسبًا غير محددة للأرباح. يُشدد الفقهاء على ضرورة التأكد من طبيعة النشاط التجاري للشركة أو المنصة، حيث يُمنع الاستثمار في شبكات مشبوهة أو تلك التي تدعم أعمالًا محرمة مثل القمار والخمر. يجب أن يكون التعامل واضحًا وبسيطًا، بحيث يكون المستثمرون على علم كامل بالأموال المدخرة ونظام المكافآت المحتملة. من غير المناسب أن تعهد المؤسسات باستعادة رؤوس الأموال عند حدوث خسائر مالية ما لم يكن هناك خطأ واضح منهم. كما يُحذر من وضع ضمان راتب ثابت مقابل مخاطر استثمارية، لأن ذلك قد يؤدي إلى الاستدانة بفائدة، وهي قضية محفوفة بالمخاطر دينياً. يجب تحديد نسبة الدخل بدقة قبل التقدم بأية استثمارات، حيث أن استخدام عبارات غامضة مثل “١٠٥۰” بدون توضيحات واضحة يمكن أن يؤدي إلى الزيف والقروض الربوية. حتى لو كانت هناك استثناءات ظاهرة للتسامح تجاه نطاقات الربحية الضيقة تحت ظروف معينة، فإنه مطلوب دائماً المزيد من الوضوح بشأن كيفية حساب ومعرفة هذه الروابط المالية ضمن الثقافة الإسلامية.
إقرأ أيضا:كتاب الموسوعة الجغرافية (الجزء الرابع)استثمار الأموال عبر الإنترنت حكم الاستثمار في المواقع التي تقدم نسبًا غير محددة للأرباح
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: