استخدام الماء بدون عداد بين الحق الشرعي والإثم المحتمل

تتناول قضية استخدام الماء دون تسديد قيمته عبر نظام العدّادات في النص أعلاه جوانب مهمة من الشريعة الإسلامية. وفقاً للنص، إذا كانت الحكومة تسمح باستخدام الماء فقط لمن لديهم عدادات مثبتة، كما هو الوضع في معظم البلدان، فإن الامتناع عن تثبيت عداد أو تعطيل العمل به أو تجنب دفع الفواتير يعد مخالفاً للقانون في القرآن الكريم. يؤكد الله تعالى في سورة النساء: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم” (النساء: 29)، مما يعني أن أكل الأموال بالحيلة والقصد الخبيث محرم.

كما يؤكد الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو هريرة: “من غش فليس مني”، على خطورة الغش وخيانة الثقة التي تعتبر محرمة شرعاً. بالإضافة إلى ذلك، حذرت لجنة دينية دائمة من تحويل الماء أو الطاقة بدون حق، مشيرة إلى أنها تعد سرقة أموال الآخرين بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية.

وبناءً على هذه الأدلة الشرعية، فإن استخدام الماء دون عداد يعد إثماً محتملًا، حيث يعتبر استهلاكاً محرمًا لهذا المصدر الطبيعي مشابه لاستخدام المياه المسروقة. لذلك، يجب تشغيل وتثبيت العداد الخاص بك ودفع تكلفة استهلاكك للماء بغض النظر عما إذا كانت الشركة الحكومية أو الخاصة تقوم بإدارة النظام. خلاف ذلك، يصبح الاستهلاك المحرم لهذا المصدر الطبيعي مشابه لاستخدام المياه المسروقة وبالتالي يكون محظورا، ما لم يكن هناك إذن صريح من صاحب الملكية الحقيقية لها.