في ضوء الفتوى المقدمة، يتضح أن استرجاع أموال التوصيل هو حق للمشتري في حالة عدم رضاه عن جودة المنتج. وفقًا للفقه الإسلامي، إذا كان المنتج الذي وصل لا يتطابق مع الوصف المقدم، يحق للمشتري إلغاء الصفقة. تكلفة التوصيل تعتبر مسؤولية البائع بشكل أساسي لأنه هو من عين الخدمة اللوجستية. في حال وجود نزاع، وإذا ثبت أن البائع قد غرر بالمشتري وغشه، فإن البائع يتحمل كامل العبء المالي بما في ذلك تعويضات الضرر. بناءً على ذلك، ليس هناك حاجة مبدئية لتتحمل عبء رسوم التوصيل خاصة إذا لم تستلم السلعة فعلياً. يُنصح بالتواصل مع البائع لإعادة النظر في الوضع الحالي ومراجعة الحقوق القانونية والقانونية الإسلامية بناءً على المعلومات الجديدة.
إقرأ أيضا:كتاب التربة والمياه: استصلاح التربة والري والصرفمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
