في الإسلام، تُعد عملية شراء وتداول الذهب محكومة بقواعد وشروط محددة، أبرزها شرط التقابض في المجلس، أي أن يتم تبادل الذهب والنقد في نفس الوقت والمكان. هذا الشرط مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد على ضرورة تعاوض الكميات المتساوية من الذهب مقابل الذهب بشكل فوري. هذه القاعدة تمتد لتشمل العملات الورقية الحديثة نظرًا لكونها تعمل بطريقة مشابهة للذهب والفضة. عند توكيل تاجر بشراء الذهب نيابة عنك، يجب أن يكون هناك اقتناء فعلي للذهب من قبل الوكيل أو الشخص نفسه، وإلا فإن الصفقة قد تصبح مشابهة للربا المحرم في الإسلام. إذا تم خلط المال الخاص بك مع مال التاجر واستخدامه بدون إذنك، فإن ذلك يعتبر تعدياً غير قانوني وقد يؤدي إلى الوقوع في دائرة الربا. بالإضافة إلى ذلك، يجب فصل الأشياء المباعة وغير المباعة عند نقل الملكية لشخص واحد فقط. لذلك، تنصح الفتوى بدفع تكلفة المجوهرات نقدًا فورًا أثناء تلقي التسليم الفيزيائي لها لمنع الخلط الحسابية والنظر إليها كدين مستحق للدائن، مما قد يؤدي إلى مواجهة عقوبات اقتصادية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الكُرْفي
