الأحوال القانونية لزوجة المرتد رؤية فقهاء المسلمين ومتطلبات التعامل مع الحالة المتطرفة

فيما يتعلق بالأحوال القانونية لزوجة المرتد، هناك اختلاف بين فقهاء المسلمين حول تأثير ردة الزوج على حالة الزواج. وفقًا للشافعية والصحيح عند الحنابلة، إذا عاد الرجل إلى الكفر قبل انتهاء فترة العدة، والتي تقاس بثلاث حيضات للحائض وثلاثة أشهر لغير الحائض وسقوط حمل للحامل، يبقى الزواج قائماً. أما إذا لم يعتنق الإسلام مرة أخرى قبل نهاية هذه الفترة، يتم الانفصال وتعتبر هذه الطلاقة. من جهة أخرى، ترى المدارس الحنفية والمالكية أن الردة تؤدي مباشرة إلى الانفصال بدون انتظار انتهاء الفترة. في حالة والدك، الذي يبدو أنه مازال رافضاً للإسلام وقد هدّد وعمل بشكل ضد أفراد الأسرة بما فيها أمك وابنتك، فإن زواجه بأمك يبقى قائماً إذا لم يكن هناك دليل على مداومته على كفره حتى نهاية فترة العدة. ومع ذلك، يمكن اعتبار الرسائل والتحديات دليلاً دامغاً يدعم ادعاءاته بكفره الحالي، مما يستوجب الرجوع إلى المحاكم المدنية لإتمام إجراءات حل المشاكل الناشئة عنه.