في الإسلام، الأحكام الدينية مستندة أساساً على الأدلة الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. عند طرح مسألة إمكانية تقديم الأضحية نيابة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن الأصل في هذه الأحكام هو التحريم وعدم وجود دليل واضح يسمح بهذا الفعل. الحديث الذي ورد في الترمذي وأبي داود حول تضحية الإمام علي بدينارين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عنه شخصياً، قد ضعف العديد من العلماء. هذا الحديث تم توثيقه بواسطة حنش، وهو صحابي معروف بالضعف بحسب آراء عديدة بين علماء الحديث، وشريك بن عبد الله القاضي، الذي لم يكن مصنف ضمن صفوة الرواة. بالإضافة إلى ذلك، هناك اعتراف بمجهولية الراوي الثالث، أبو الحسناء. بناءً على قاعدة العبرة بالمجموع، فإن سلسلة سند الحديث تصبح غير موثوق بها بما يكفي للاستشهاد بها لدعم أي حكم شرعي. وقد أكد عدد من العلماء المعاصرين على ضعف هذا الحديث، بما في ذلك الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد. لذلك، يستند قرار قبول أو رفض التضحية نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أساسي على القاعدة العامة التي تنص على أنه يجب الامتناع عن القيام بأعمال عبادة جديدة إلا بعد الحصول على دليل شرعي يؤكد المشروعية.
إقرأ أيضا:عالمية اللغة العربية وتأثيرها في اللغات الأوروبية
