تؤثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير على التنمية الاقتصادية المحلية من خلال عدة جوانب رئيسية. أولاً، تُعتبر هذه المشاريع مصدراً رئيسياً للتوظيف، حيث توفر فرص عمل متعددة للأفراد، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة ودعم القوى العاملة. ثانياً، تساهم في الانخراط الاجتماعي من خلال إعادة الاستثمار داخل المجتمع المحلي، حيث يتم إنفاق الأموال غالباً ضمن نفس المنطقة الجغرافية، مما يحفز الاقتصاد المحلي. ثالثاً، تمتاز هذه المشاريع بسرعة الاستجابة للتغيرات والتكيف مع الظروف الجديدة، مما يجعلها قادرة على تحمل المخاطر وتوفير منتجات وخدمات تنافسية، وبالتالي تعزيز الابتكار والإبداع. رابعاً، تساعد هذه المشاريع في تحقيق التوازن التجاري من خلال تقديم حلول محلية لمشاكل مختلفة، مما يقلل الاعتماد على الواردات الخارجية. ومع ذلك، تواجه هذه المشاريع تحديات مثل الوصول إلى التمويل والموارد اللازمة لتوسيع الأعمال، والقدرة على اجتياز البيروقراطية الحكومية المعقدة، والفجوة الرقمية. لذلك، يتطلب دعم هذه القطاعات الحيويّة توفير حوافز ضريبية مناسبة، تشديد إجراءات مكافحة الفساد، وتطوير التعليم المهني لرفع مستوى مهارات العمّال وتعزيز قدرتهم على التعامل مع أدوات العمل المتجددة باستمرار.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الدَّبَّانْ
