تشير دراسة الحالة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي – المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، عمان، والكويت – إلى أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يواجه تحديات قانونية واقتصادية كبيرة. من الناحية القانونية، يعيق عدم توحيد التشريعات وضعف الوضوح حيال استخدام أرض الدولة وتراخيص المشاريع الصناعية المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر قيود الملكية الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر سلبًا على نشر مشاريع الطاقة البديلة. أما الجانب الثقافي الاجتماعي فهو أيضًا عامل مهم حيث قد ترفض بعض المجتمعات التقليدية الأفكار الجذرية المرتبطة بالتغيرات المحتملة في مصادر الطاقة.
من الناحية الاقتصادية، رغم دعم الحكومة المتزايد للاستثمارات الخضراء وحوافز الضرائب المقدمة، تبقى تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية مرتفعة بالمقارنة مع أنواع أخرى من الطاقات الأولية المنتجة محليًا مثل النفط والغاز. علاوة على ذلك، تعتمد نسبة كبيرة من سكان المنطقة على منح حكومية ودعم اجتماعي مما يخلق ضغطًا سياسيًا ضد خفض الإيرادات المالية السريعة الناتجة عن تصدير الوقود الأحفوري. أخيرًا، غياب البنى الت
إقرأ أيضا:قبائل الشاوية (الأصول التاريخية والجينية)- متى عصر تابعي التابعين؟ ومن هو أشهرهم؟.
- عندما أتى هاتف لعبد المطلب لحفر بئر زمزم سميت له البئر بعدة أسماء منها طيبة، برة، والمضنونه، فما معن
- عمدة مدينة بريسبان
- أنا مسلم مقيم في إحدى الدول الأجنبية ولدي قطة وأريد إجراء عملية لها حتي لاتقوم بالإنجاب نهائيا , سؤا
- متزوج ولدي طفلان -الحمد لله- ولكني أعاني من مشكلة في التزامي بالصلاة، ولدي شعور داخلي أني ملتزم بأمر
