تعكس العمالة الوافدة في الأردن جانبين رئيسيين؛ تحديات وإيجابيات اقتصادية واجتماعية كبيرة. تشكل هذه القوة العاملة نسبة عالية من قوة العمل في البلاد، خاصة في قطاعات البناء والصناعة والسياحة، وذلك يعود جزئيًا إلى قدرتها على تقديم مهارات وتخصصات فريدة ربما تكون نادرًا ما توجد لدى المواطنين المحليين. لكن رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد، تواجه العمالة الوافدة عدة تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة. يتصدر قائمة هذه التحديات غياب التأمين الاجتماعي المناسب والحماية الصحية، فضلاً عن مشاكل الحقوق الإنسانية وظروف العمل غير الآمنة.
على الرغم من هذه العقبات، تتمتع العمالة الوافدة بدور فعال في دعم النمو الاقتصادي. فهي تساهم في رفع مستوى الإنتاجية وإنشاء فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين الأردنيين. علاوة على ذلك، تضيف العمالة الوافدة بعدًا ثقافيًا متنوعًا للمجتمع الأردني، الأمر الذي يعد محركًا هامًا للتطوير الثقافي والفكري المستدام. ومع ذلك، يجب التعامل مع هذا الواقع بمسؤولية لمنع أي تأثير سلبي محتمل على سوق العمل الوطني. لذلك، يُشدد على الحاجة الملحة لإدارة فعالة تستند إلى سياسات عمالية مدروسة تراعي احتيا
إقرأ أيضا:كتاب مدخل إلى علم تصميم البرمجيات
