في الإسلام، يُسمح للوسيط بتقديم القطعة المباعة إلى عدة مشترين لتحقيق أقصى فائدة للمالك، ولكن يجب احترام حدود معينة لتجنب الوقوع في بيع على بيعة أخيه. هذه الحالة محظورة عندما يكون البيع قد تم الاتفاق عليه بالفعل ويتضمن رضا صريحا للطرفين. في حالة عدم وجود اتفاق نهائي أو رضى صريح بين المشتري والبائع قبل إبلاغ السوق الثاني بسعر السوق الأول، لا يوجد حرج شرعي في القيام بذلك. الهدف الأساسي للوسيط هو تحقيق أفضل صفقة ممكنة للمالك، وهو ما يتطلب منه الالتزام بالقوانين والأعراف الإسلامية والقوانين المدنية ذات الصلة. من الناحية العملية، يُوصى بتزويد المستثمر الأصلي بالمعلومات حول السعر الجديد، مما قد يؤدي إلى زيادة عرضه وبالتالي زيادة الربح النهائي للمالك. إذا اختار الشخص الأول عدم رفع سعره رغم علمه بالعرض الجديد، فلا خطأ في قبول العطاء الأعلى. ومع ذلك، فإن الأخلاق التجارية تتطلب الكشف الأمين عن المعلومات المهمة مثل الزيادة المحتملة في الأسعار لأصحاب الأعمال الذين سبق لهم الاشتراك في المفاوضات. هذا ليس فقط مسؤولية أخلاقية، بل جزء من بناء الثقة داخل المجتمع التجاري المحلي والعلاقة العامة العامة للسمعة الطيبة والسلوك المهني المسؤول.
إقرأ أيضا:علماء الأندلس- زوجي عنده كلاب للصيد وهي تصرخ مع كل أذان للصلاة، يقوم زوجي بضربها كلما فعلت ذلك، فهل هي تسبح لله عز
- بطولة دوري الولايات المتحدة الثاني لكرة القدم للرجال
- Astrakhan Tatars
- كاليبو: عاصمة محافظة أكلان الفلبينية
- هل يجوز أن نصلي وراء من لا يحترم الصغير ولا الكبير ولا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر؟ وشكراَ..
