في حالة تعرض شخص لإصابات تسبب عاهة مستمرة، مثل شلل اليد اليمنى، تحدد الشريعة الإسلامية التزامات العائلة المالية بناءً على حجم الإصابة. إذا كانت تكلفة العلاج أقل من ثلث الدية، وهي مبلغ محدد للدية حسب القانون الإسلامي، فإن العائلة لا تتحمل سوى الدية نفسها. أما إذا تجاوزت التكاليف هذا الحد، تصبح العائلة مسؤولة عن النفقات الطبية والعلاجات اللازمة حتى يتمكن الشخص من التعافي قدر المستطاع. بالإضافة إلى ذلك، يعترف النظام القانوني الإسلامي بفقدان القدرة على العمل نتيجة لهذه الإصابة، مما يسمح للشخص المتضرر بمطالبة الجاني بتعويضات تعادل مصاريف المعيشة خلال فترة غياب العمل. هذه التعويضات تشمل فقط نفقات المعيشة اليومية وليس مقدار الراتب الذي كان يحصل عليه قبل الإصابة. هذا القرار مبني على قاعدة شرعية تقضي بإزالة الضرر، حيث يعد العلاج وسيلة لتحقيق ذلك خاصة عندما تتعلق الإصابة بشيء غير مقدر مالياً ضمن الدية المعتادة. بعض الفقهاء ينصحون أيضًا بأن يشمل التعويض الرسوم الطبية والاستشفاء. تُترك التفاصيل الفرعية مثل حساب هذه التعويضات للقيِّمين والقضاة ذوي الخبرة لتحديد القيمة المناسبة بناءً على الظروف الخاصة لكل حالة فردية.
إقرأ أيضا:ثورة الخوارج في بلاد المغرب دراسة بناء على أقدم الحوليات العربية المتوفرةالتزامات العائلة تجاه المصاب ديّة ونفقات طبية وتعويضات
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: