يُطرح في النقاش “التصرف المشترك” بين السياسات المالية والثقافية لجهة مواجهة المشتريات غير المسؤولة.
ويرى النص أن تحسين سلوك الأفراد باستخدام الائتمان يتطلب تغييرا اجتماعيا جوهريا في فهمهم للثروة والنجاح، لا يكفي لتغيير السلوك فقط بل يجب تعديل الإطار القانوني الذي يسهل الاستدانة.
تُشير المقاربات السياسية إلى أن دمج الأساسين السياسي والثقافي في السياسات العامة بطريقة متوازنة هو الحل الأمثل، لضمان تغير سلوكي حقيقي ومستدام.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
