في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام التأمين الإلزامي في أستراليا، يُعتبر التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور مسؤولية مباشرة للمخطئ في الحادث. حتى وإن كان هناك تأمين يلزم بوجوده القانون، فإنه غالباً ما يغطي فقط جزءاً من الضرر الواقع على طرف ثالث، مما يعني أن المسؤول الأول – وهو المخطئ – يبقى ملتزماً بدفع الفارق. وهذا يشمل ليس فقط تكلفة استبدال قطع الغيار، ولكنه أيضاً ينطبق على النقص المحتمل في قيمة السيارة نتيجة للحادث. بالتالي، رغم وجود التغطية التأمينية، تبقى مسئولية دفع كامل التعويض مستمرة على عاتق الجاني حتى يتم العفو عنه رسمياً من قبل الطرف المتضرر. هذه السياسة تنبع من مبدأ العدالة والمسؤولية الأخلاقية المنصوص عليها في الإسلام والتي تشدد على تحمل الأفراد لمسؤولياتهم تجاه أعمالهم وأفعالهم.
إقرأ أيضا:حركة الترجمة 4: كتابة الخوارزميات والرياضيات بالعربية، علم التعمية مثالمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وولد، وثلاث بنات. علما بأن المتوفاة تركت أرضا زراعي
- أنا من العراق وأعيش مع زوجي وولدي في رواندا وسنذهب إلى الإجازة مع موسم الحج إن شاء الله ونريد أن نست
- لقد أخبرني أحدهم أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: سيأتي زمن على أمّتي يتمنّى فيه الأب أن يكون ابن
- مصر ذكرت في القرآن الكريم على حد علمي القليل 35 مرة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وكرمت في الكتب السماوي
- أريد أن أعرف إذا كان مساعدة شخص مسلم في مشروعية الرد على أسئله تخص المرأة جنسيا حرام أم هذا من سبيل
