في النقاشات التي دارت داخل مجتمع تونس على منصات التواصل الإلكتروني، برز موضوع تحقيق توازن فعال بين التشريعات الإعلامية وتطوير الثقافة النقدية كعاملين أساسيين في ضمان حرية الصحافة. يرى المستخدمون أن القوانين وحدها قد لا تكفي لحماية المجال الإعلامي، بل يتطلب الأمر دمج نهج إعلامي تربوي لتشكيل جمهور قادر على التمييز بين الحقائق والأكاذيب. يُشير المستخدمون إلى أن بعض القوانين قد تُستخدم لاحتواء الأصوات المعارضة، مما يؤكد على أن التشريع وحده قد يبدو غير كافٍ في مواجهة استخدامه للقمع. من هنا، يبرز دور التعليم الإعلامي كجانب محوري لتشكيل جمهور قادر على التفكير النقدي، مما يساهم في خلق بيئة إعلامية أكثر شفافية وتحليلاً. يؤكد النقاش على ضرورة التفكير في نظام متكامل يحصل فيه التوازن بين الجانب التشريعي والثقافي والتربوي، لضمان حماية فعّالة للصحافة. بشكل عام، تؤكد هذه المناقشات على أهمية مزج التدابير القانونية مع برامج تثقيف إعلامية لضمان حماية حقيقية وشاملة لحرية الصحافة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الكُمشة- أفروروس
- شكراً لموقعكم الذي لا توجد كلمة تصفه حق الوصف، فأرجوكم أيها السادة وأتوسل إليكم: سؤالي: أنا الآن أصو
- أريد الاستفسار عن حكم كتابة خطابات أو إرسالها بالفاكس بحكم عملي وأنا أشك فى حرمة محتواها، فمثلاً نخا
- كنت قد سألتكم عن شركة: واتفورد، وهي شركة كبيرة للتنقيب، وتدوير المخلفات، وتوليد الطاقة، أي أن مصدر ع
- صليت العشاء خلف الإمام في الجماعة الأولى، وأدركت ركعتين فقط، وبعد تسليم الإمام قمت لأداء الركعتين، و
